الموضوع: قضية للمناقشة

تعتبر ادانة القضاء لسمير ب 15 سنة سجنا من قبيل الاخطاء القضائية وبالتالي اذا تبين بعد اداء العقوبة ان احمد حي يرزق فان سمير يستحق التعويض اما اذا قام بقتل احمد فان الاراء الفقهية تختلف ف ذلك فهناك منيعفي من العقوبة تطبيقا لمبدا عدم تطبيق عقوبتين على نفس الجرم مل القضاء الامركي اما بالنسبة للمشرع الجزائري فيعاقب على ذلك نظرا لقصد الجنائي .

السلام عليكم اريد من الاخوة ان يذودونى بمقدمة وخاتمة عن الاستبيان وجزاكم اللة الف خير

السلام عليكم اعتقد انه اذا اكتملت اركان الجريمة فانه يخضع للمحاكمة من جديد

اظن ان من حق سمير رفع دعوة قضائية على اولئك الذين اتهموه بالقتل
وكدلك من واجبه ان يرفع دعوة على الشرطة التي قامت بالتحقيق و التي لم تتخد الاجراءات اللازمة لدلك

نعم يعاقب في المرة الأولي علي نيته في القتل و في المرة الثانية علي القتل ليكون عبرة لمن يعتبر

السلام عليكم.يا اخي الكريم اريد حل لهذه القضية وبارك الله فيك وفي علمك.أرجوا المساعدة
قام أحمد البالغ من العمر 19 سنة كاملة بإبرام عقد بيع محله سيارة من نوع (رونو مثلا)وكان المشترى سمير, وذلك بتاريخ 01/02/2007 حيث كان القانون المدني ينص على أنه سن الرشد هو 19 سنة,بتاريخ 03/02/2007 وقبل تسليم السيارة ثم تعديل القانون المدني ليصبح سن الرشد القانوني 21 سنة بدلا من 19 سنة, الأمر الذي دعا والد أحمد برفض تسليم السيارة وإبطال عقد البيع على اعتبار أن أحمد أصبح قاصرا طبقا للقانون الجديد.
- ما رأيك في الوضع القانوني المطروح في القضية؟

اذا كانت المحكمة لم تتأكد من موت أحمد فكيف عليها أن تتأكد من قتل سمير له .

اضن انا من حق سمير رفع دعوة قضائية على اولئك الذين اتهموه بالقتل لانهو لاتوجد ادلة تثبت انه قاتل

حسب مصادر مطلعة فإن مسيري أرسيلور ميطال بالونزة تلقوا رسائل ومكالمات هاتفية مجهولة تهدد بتصفيتهم وحرق ممتلكاتهم إذا لم يغادروا المؤسسة. ذات المصادر أوضحت أن هذه الرسائل وضعت بمعية زجاجات حارقة من نوع مولوطوف بأماكن إقامتهم وتلقيهم لمكالمات هاتفية من مصدر مجهول تهددهم بوضع حد لحياتهم إذا لم يستجيبوا لمطالبهم كما أن مسؤولي إحدى الشركات الخاصة الأجانب من دولة روسيا العاملين بالمنجم لم يستثنوا من التهديد، مما أجبر إدارة المؤسسة على تحويلهم لمركب الحجار بعنابة لضمان أمنهم. وهي العملية الأولى من نوعها بالمنجم والتي خلفت نوعا من الهلع والخوف على مصير المؤسسة وممتلكاتها وعمالها. ذات المصادر أكدت بأن المصالح الأمنية المختصة باشرت تحقيقا في الموضوع بغرض التوصل إلى معرفة الأسباب وهوية الفاعلين وتستبعد أن تكون القضية لها علاقة بالجماعات الإرهابية، فيما يطالب مسؤولو وعمال المنجم السلطات المعنية بتدعيم التعزيز الأمني لضمان حماية الممتلكات وعمال وموظفي المؤسسة التي تعد مكسبا اقتصاديا وفضاء رائدا في مجال الاستثمار والإنتاج والتي يفوق عدد عمالها الألف عامل موزعين بين منجمي الونزة وبوخضرة